يبدأ البرلمان التركي (TBMM) العام التشريعي الجديد في 1 تشرين الأول. ويشمل جدول الأعمال الأول في الجلسة العامة مشروعا من 9 مواد يتعلق بالهلال الأحمر التركي؛ ويتوقع مشروع الحزمة القضائية الـ13 إلغاء النفقة غير المحددة المدة.
سيوفر مقترح الهلال الأحمر أرضية قانونية للوقاية من الأمراض في فترات الكوارث والحرب. وتنص حزمة النفقة على دفع نصف المدة المنقضية حتى تاريخ رفع دعوى الطلاق. ويمكن للمحكمة أن تحكم بنفقة أطول للنساء غير القادرات على العمل.