قال المستشار الرئاسي أوقطاي صارال إن التحقيق في أزمة الصناديق يجب أن يُجرى بشكل شامل وكشف الحقائق "أينما وصلت".
وأشار صارال إلى أن المهملين في الأزمة التي تهم نحو مليون مستثمر يجب أن يحاسبوا أمام القانون. وقال: "يجب ألا يُسمح بتجاوز أي حساب سياسي يهدف إلى إضعاف رئيسنا من خلال هذا الموضوع".