أصدرت النيابة العامة في أديامان قراراً بعدم الاختصاص وأرسلت الملف إلى نيابة بيسني لإتمام النواقص في تحقيق مبنى آري الذي انهار في الزلزال وأودى بحياة 31 شخصاً.
أفادت النيابة العامة بأنه لم يتم استجواب أحد المشتبه بهم، وأن التقارير الطبية النهائية للمصابين غير موجودة في الملف، وأنه يجب تصحيح وصف الجريمة. وكان الملف بمثابة لائحة اتهام أعدتها نيابة بيسني في يونيو.