فرضت محكمة الصلح الجزائية في ديار بكر حظرًا على الوصول إلى 99 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي تبين أنها تنشر معلومات مضللة في قضية نارين غوران رغم الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض.
وجاء حظر الوصول على أساس قيام هذه الحسابات بنشر معلومات مضللة ضد المؤسسات العامة، وذلك رغم صدور حكم نهائي من محكمة النقض.