في الدعوى التي رفعتها HAYTAP، ألغت المحكمة الإدارية الثالثة والعشرون في أنقرة حظر الإطعام غير المنضبط باعتباره مخالفا لمبدأ التناسب.
وقضت المحكمة بضرورة تنظيم أنشطة الإطعام ومراقبتها بدلا من فرض حظر عام. وأشارت في قرارها إلى أن مفهوم الإطعام غير المنضبط غير معرّف بوضوح في التشريع.