أرجأت المحكمة إلى 4 نوفمبر محاكمة رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ في الدعوى المرفوعة بشكوى من النائب السابق عن حزب الرفاه شوقي يلماز، لاحتمال تغيير وصف الجريمة من "التهديد" إلى "الإهانة".
وقال أوزداغ في دفاعه خلال الجلسة: "ما سأعرضه ليس عنفا جسديا، بل وثيقة تتعلق بالمعلومات". وأضاف أوزداغ أن المدعي العام طلب معاقبته بموجب المادة 106/3 من قانون العقوبات التركي.