احتُجز 13 شخصا بينهم نائب رئيس بلدية أتاشهير مورات غونش في تحقيق يتعلق بادعاءات طلب رشوة مقابل تراخيص بناء.
يشمل تحقيق مكتب المدعي العام في الأناضول بإسطنبول ادعاءات بالموافقة على تعديلات عمرانية مقابل منافع. ويتناول التحقيق أيضا ادعاء حصول موظفين في البلدية على بطاقات هدايا مقابل رشوة. وتتواصل في مديرية الأمن إجراءات موظفي البلدية المحتجزين.