رُفع حد التحقق من الهوية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 370 ألف ليرة تركية بموجب لائحة نشرت في الجريدة الرسمية.
ستكون البنوك وشركات التمويل والتخصيم ومؤسسات النقود الإلكترونية والدفع ملزمة بالتحقق من هوية العملاء في المعاملات النقدية ومعاملات الصرف والصاغة التي تبلغ 370 ألف ليرة تركية فأكثر. وكان الحد الأدنى السابق 185 ألف ليرة تركية.