اعتبرت المحكمة الدستورية أن الحكم على أوزغور أوزال، رئيس حزب يني (YENİ)، بدفع 10 آلاف ليرة في دعوى التعويض المعنوي التي أقامها فؤاد أوكتاي يشكل انتهاكًا لحرية التعبير؛ وقررت دفع 50 ألف ليرة تعويضًا لأوزال وإحالة الملف إلى محكمة أنقرة 25 الابتدائية المدنية لإعادة المحاكمة.
كان أوزغور أوزال، رئيس حزب يني (YENİ)، قد وجه اتهامات إلى أوكتاي بشأن مهامه السابقة في ترك تيليكوم ويمباش في مؤتمر صحفي بالبرلمان التركي (TBMM) في 2020. وأقام أوكتاي دعوى تعويض بقيمة 150 ألف ليرة، وحكمت المحكمة المحلية بـ10 آلاف ليرة. وأحالت المحكمة الدستورية القرار لإعادة المحاكمة لإزالة آثار الانتهاك.