رأت المحكمة الدستورية التركية بأغلبية الأصوات أن حظر مكتب والي فان الفعاليات في عموم الولاية لمدة 15 يوما عام 2019 انتهاك للحقوق، وقضت بدفع 50 ألف ليرة تركية تعويضا معنويا للمحامي محمود قاجان مقدم الطلب. ونُشرت حيثيات القرار اليوم في الجريدة الرسمية.
رأت المحكمة العليا أن حظر الفعاليات جملة بأسباب مجردة دون إثبات الوالي "خطرا ملموسا ووشيكا" مخالف للقانون، وقررت إرسال الملف إلى محكمة فان الإدارية الثانية لإعادة المحاكمة. وكان القرار قد صدر في 8 يناير 2026.