اعتُقل في تحقيق الفساد الخاص ببلدية أتاشهير 5 أشخاص بينهم نائب الرئيس مراد غونش، وصدر قرار بالمراقبة القضائية بحق 9 أشخاص.
من بين 14 مشتبها أحيلوا إلى القضاء بعد توقيفهم في العملية، اعتُقل غونش وليلى ترزي ومصطفى أنيل ألتان وجيهان كاراكاش وحليم باك. وأُخلي سبيل 9 أشخاص بالمراقبة القضائية، بينهم عضوا المجلس البلدي ونائبا الرئيس أيتكين شاهين وأكرم كوسه.