طالبت اللجنة، في اجتماعها المنعقد يومي 15 و16 سبتمبر 2026، بالاستناد إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن تضمن تركيا "الإفراج الفوري" عن الرئيسين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين ديمرتاش وفيغن يوكسك داغ. كما طلبت توضيح ما إذا كان القانون الجديد يشمل مقدمي الطلبات في ملف ديمرتاش أم لا.
طلبت اللجنة توضيحًا عما إذا كان القانون الذي أقره البرلمان يشمل جميع مقدمي الطلبات في قضية دميرتاش. وطلبت معلومات حول إجراءات تطبيق القانون والنتائج المتوقعة وعملية دخوله حيز التنفيذ. وذكّرت بالتزام الدول الأعضاء بالامتثال للقرارات بموجب المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
