تقدم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب يني بارتي غوكهان غونايدن بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء ووقف تنفيذ بعض أحكام القانونين المعروفين بالحزمة القضائية الثانية عشرة وحزمة المتقاعدين.
ووصف غونايدن منح إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة للشركات النووية حتى عام 2050 بأنه محسوبية. كما شملت طلبات الإلغاء وضع موظفي البريد، والمقابلات في القضاء، وصلاحيات رئاسة الأمن السيبراني.