كشف وزير العدل أكين غورليك عن الحصول على بيانات ضحايا الحوادث بطريقة مخالفة للقانون، ومنح توكيل من 253 ألف شخص، وتحديد مكسب غير مشروع بـ 15.6 مليار ليرة، وتم نقل 20 شركة إلى صندوق توفير الودائع وتأمين الائتمان.
وفي إطار التحقيق، تم نقل 20 شركة صودرت سابقاً إلى صندوق تأمين الودائع المصرفية (TMSF). ونُفذت العملية بتنسيق من مكتب التحقيق الخاص في النيابة العامة في إسطنبول الأناضولية وبمشاركة وحدات الدرك.