إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

هذا الخبر بتاريخ 22 سبتمبر 2026.

وفقاً لاستعدادات برنامج الاستثمار العام 2027-2029 سيتم منح الأولوية لاستخدام المنتج المحلي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الاستثمارات العامة. كما يُتوقع أن تكون المشاريع الجديدة متاحة للجميع.

وفقًا للدليل، لن يُستخدم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا عندما تكون كفاءة الإنفاق أعلى من الموارد العامة. واشترطت الإجراءات إجراء دراسة جدوى أولية وتقييم الأثر البيئي للمشاريع. كما يُتوقع تصميم المشاريع الجديدة بما يتناسب مع وصول ذوي الإعاقة.