من المتوقع أن تُناقش حزمة القضاء الثالثة عشرة في السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي التي تبدأ في 1 أكتوبر. وتُجرى دراسات على ترتيبات النفقة والطلاق والتحقق من الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي في الحزمة.
في المقترح الذي أعده وزارة العدل ومجموعة حزب العدالة والتنمية، يُخطط لصيغة جديدة للنفقة غير المحددة التي ألغتها المحكمة الدستورية، وتسريع إجراءات قضايا الطلاق، ونظام تحقق من الهوية عبر الحكومة الإلكترونية لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. لم تُقدم الحزمة بعد إلى البرلمان.