طلبت اللجنة السياسية الخارجية في حزب الشعب الجمهوري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الهجمات المتزايدة على السفن التجارية المرفوعة للعلم التركي أو المملوكة لأتراك في البحر الأسود. وأكدت اللجنة أن الأطراف المتحاربة يجب أن تحدّد وتعلن مناطق الحرب البحرية.
أعلنت اللجنة في بيانها دعمها للمساعي الدبلوماسية لدى أوكرانيا. وذكّرت بأن الأمن في البحر الأسود وفق اتفاقية مونترو يقع على عاتق الدول المطلة على البحر، وطالبت بعدم التعرض للسفن التجارية في المناطق غير الحربية. وفي ما يخص قبرص، كررت رأيها بأنه لا خيار سوى الحل القائم على دولتين.
