ذكرت محكمة النقض (Yargıtay) أن الاستيلاء على الأموال والبطاقات المنسية في أجهزة الصراف الآلي قد يشكل جريمة؛ ويتحمل العملاء الذين لا يلغون بطاقاتهم في الوقت المناسب مسؤولية بحسب درجة تقصيرهم.
وتأخذ المحكمة العليا في المنازعات بسجلات البنك وتسجيلات الكاميرات، إلى جانب درجة تقصير العميل.