طلب مكتب المدعي العام في إزمير في لائحة الاتهام التي أعدها في تحقيق تعاونية غازي إمير للبناء السجن حتى 14 عاما بحق رئيس بلدية إزمير الكبرى السابق تونتش سوير. وتشمل لائحة الاتهام 17 شخصا.
وجاء في لائحة الاتهام أن البلدية أسندت أعمال التحول الحضري بقرار من المجلس إلى شركتها التابعة إزبيتون، ووقعت مخالفات في العقود المبرمة مع التعاونية ودُفع مبلغ إضافي بنحو 30-33 مليون ليرة تركية. ووُجهت إلى 17 شخصا، 15 منهم موقوفون، اتهامات بـ"الاختلاس" و"التزوير في مستند رسمي" و"الاحتيال المؤهل".