من المقرر عرض مشروع قانون مؤقت من 10 مواد أُعد للصناديق الـ131 التي صدر قرار بتصفيتها على البرلمان التركي (TBMM) الأسبوع المقبل. ويبلغ حجم الصناديق نحو 1 تريليون ليرة تركية.
يهدف المشروع الذي أعده حزب العدالة والتنمية إلى تنظيم سير العملية والمدفوعات للمستثمرين في الصناديق التي لا تكفيها التصفية العادية. وأعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز بدء المدفوعات في الصناديق المشمولة بالتصفية العادية.