عدلت وزارة التجارة التركية وهيئة أسواق المال (SPK) لائحتين بشأن عمل بورصة المنتجات التركية وأنشطة مؤسسات الوساطة، ووسعت نطاق المنتجات والعقود القابلة للتداول في البورصة.
وأعادت التنظيمات التي نشرتها وزارة التجارة التركية في الجريدة الرسمية تناول أساليب التسوية المتعلقة بالعقود الآجلة والتزامات الدفع والتسليم وتطبيقات الضمانات. كما عدلت صلاحيات معاملات مؤسسات الوساطة وأدخلت أحكاما جديدة بشأن عضوية البورصة.