أُحيل 11 مشتبهاً إلى المحكمة في إطار التحقيق المتعلق بالاستيلاء على البيانات الشخصية لضحايا حوادث المرور. وتشير التحقيقات إلى حصولهم على توكيلات من 253 ألف شخص وتحقيق أرباح غير مشروعة بلغت 15.6 مليار ليرة تركية.
من المتوقع أن تبدأ إفادات المشتبه بهم لدى النيابة ضمن التحقيق الذي تجريه مكتب التحقيق الخاص التابع لرئاسة النيابة العامة في إسطنبول الأناضولية. وكان وزير العدل أكين غورلك قد أعلن في 21 سبتمبر/أيلول بدء عمليات التفتيش والتوقيف في 6 مكاتب محاماة و20 شركة في إسطنبول وأنقرة وسكاريا وغازي عنتاب.
