زعم النائب عن حزب يني دنيز يافوز يلماز أن التوقيفات في تحقيق الصناديق هي "تضليل من حزب العدالة والتنمية". ورأى يافوز يلماز أن الموقوفين يعرفون الجهة السياسية، داعيًا إلى التحقيق مع مسؤولي SPK.
ادعى يافوز يلماز أن الموقوفين في نطاق التحقيق سيبقون في السجن حتى الانتخابات، وإذا فاز حزب العدالة والتنمية فسيتم إطلاق سراحهم. وطالب بفحص أعضاء SPK الذين عملوا في الفترة ذاتها، ومسؤولي مركز التسجيل المركزي وتكاس بنك.