قررت الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة النقض (Yargıtay) أنه لتحديد ما إذا كانت الإهانة على وسائل التواصل الاجتماعي علنية، يجب بحث عدد الأشخاص الذين وصلهم المنشور إلى جانب كون الحساب مفتوحا للجميع.
اتُخذ القرار في ملف متهم حُكم عليه بالسجن لمدة سنة و5 أشهر و15 يوما بتهمة إهانة خطيبته السابقة عبر وسائل التواصل في قضاء أودميش بإزمير. وذكرت الدائرة أن المحكمة المحلية لم تبحث عنصر العلنية بما يكفي.