بدأت إجراءات قضائية ضد 22 مشتبها في تحقيق "التجسس السياسي أو العسكري" على نظام EMİS التابع لمجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، واعتُقل 5 أشخاص.
وقال وزير العدل أكين غورلك إن مذكرات توقيف صدرت ضد 16 مشتبها وعُين وصي على شركتين وسيدلي 3 رؤساء سابقين لماساك بأقوالهم.