نفت وزارة العدل التركية ادعاء رئيس حزب يني أوزغور أوزال بتسريب معلومات من الوزارة في تحقيق الصناديق، ووصفته بأنه افتراء لا أساس له.
وقالت الوزارة إن التحقيق بدأ بطلب مكتب المدعي العام في إسطنبول معلومات من هيئة أسواق المال في 19 أغسطس، وإن قرارات التصفية اتخذت في 17 سبتمبر. وأضافت أن هذا التسلسل الزمني يظهر استناد التحقيق إلى اشتباه ملموس بارتكاب جريمة.