أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة أنه فتح تحقيقا من تلقاء نفسه مع نائب أنطاليا عن حزب يني (YENİ) مصطفى إردم بتهمة الرشوة. ويُزعم في التحقيق أن مراسلات في هاتف مشتبه به موقوف تحدثت عن متابعة عمل بقيمة 5 ملايين دولار لصالح موهيتين بوجيك في عملية الطب الشرعي.
وأبلغ مكتب المدعي العام أن الإجراءات تمت وفق الأدلة. وذُكر أن الرسائل في المواد الرقمية لأردا بيرينجي الموقوف أظهرت أن العملية لم تكتمل وأن إعادة المبلغ طُرحت.