نظرت المحكمة الدستورية طلب إبطال اسم حزب يني (YENİ) وشطبه من السجل. ومنحت المحكمة الحزب مهلة شهر واحد لتقديم دفاعه.
كان حزب الابتكار قد تقدم إلى مكتب المدعي العام لدى محكمة النقض بذريعة تشابه الاسمين، ولم يغير حزب يني اسمه. وصدر قرار المهلة في جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة اليوم.