فرضت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول حجبا على موقع T24 وحساباته في مواقع التواصل بذريعة "دعاية المثليين". وحظي القرار بتغطية واسعة في الصحافة الأجنبية، منها رويترز وفرانكفورتر ألغيماينه.
وصدر القرار ضمن تحقيق "عائلتي بأمان" الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول. ونقلت رويترز أن 118 مادة ل T24 العام الماضي عُدت "دعاية للمثليين". فيما قالت فرانكفورتر ألغيماينه إن "الرقابة تتزايد في تركيا".