رفع البنك المركزي التركي حد النمو لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4.5% إلى 5%. وخفض أيضا نسب التأسيس المحجوزة في الاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية.
أُعلن القرار في إطار تغيير تطبيق الاحتياطي الإلزامي بهدف دعم الاستقرار المالي الكلي وإدارة البنوك للسيولة. ولم يُعلن موعد بدء العمل بالنسب الجديدة.