بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول مراجعة بأثر رجعي بعدما رصد نقل المشتبه بهم في تحقيق الصناديق أسهمهم إلى حسابات أخرى وإلى الخارج. وطُلب أن تشمل المراجعة جميع الحركات اعتبارا من يناير 2025.
رصدت النيابة نقل الأسهم عبر التعليمات والتحويلات قبل عمليات تصفية صناديق معينة لدى هيئة أسواق المال (SPK). وطُلب في هذا الإطار فحص جميع حركات الأسهم للمشتبه بهم في حسابات البنوك وشركات الوساطة منذ يناير 2025. وطُلب أيضا فحص خاص للمؤسسات الأجنبية بشأن التحويلات إلى الخارج.