أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه لن يتخذ أي إجراء بحق الأشخاص والشركات غير المتورطة في معاملات مخلة بالسوق. وقال إنه يجري بالتنسيق مع وزارة العدل مراعاة الحقوق المشروعة لمستثمري الصناديق.
وأكد شيمشك في بيان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أن أولويته حماية قدرات القطاع الحقيقي. وأشار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انعكاسات سلبية على النظام المالي والاقتصاد الحقيقي.