تقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى وزارة الخزانة والمالية التركية بطلب إذن للتحقيق مع رئيس هيئة أسواق المال السابق إبراهيم عمر غونول. وكان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك قد كلف يوم الجمعة مجلس التفتيش بإجراء دراسة أولية بناء على الطلب.
رأى مكتب المدعي العام أن هناك مؤشرات على أن غونول لم يؤد مسؤوليته الرقابية المتعلقة بصناديق الاستثمار. وتُدرس التحركات المترابطة للأسهم في بورصة إسطنبول مع صناديق الاستثمار ضمن أربعة تحقيقات منفصلة.