يُخطط لتعديل قانون سوق رأس المال بعد أزمة الصناديق. ويتضمن مشروع القانون المؤلف من نحو 30 مادة نظام إنذار مبكر وتحرك تلقائي.
يستند المشروع إلى ثلاثة أسس هي حماية المستثمر والتدخل المبكر من هيئة أسواق المال (SPK) والمسؤولية والعقوبات الرادعة. وتمنح المادة 96 من القانون الحالي الهيئة صلاحية تقييد النشاط والإيقاف المؤقت وإلغاء الترخيص.