فُتح مشروع القانون المتعلق بتصفية الصناديق الذي أعده حزب العدالة والتنمية للتوقيع. ومن المتوقع تقديم المقترح المؤلف من 11 مادة إلى رئاسة البرلمان التركي هذا الأسبوع.
في إطار التصفية سيتم تقييم أصول 455578 مستثمرا حتى مليون ليرة تركية، وسيُدفع فرق التضخم لمن لديهم مبالغ أقل من ذلك في الصناديق. وكانت هيئة أسواق المال (SPK) قد اتخذت في 17 سبتمبر قرارا بتصفية 131 صندوقا استثماريا تابعة لسبع شركات لإدارة المحافظ.