أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أنها ستبدأ تلقائيا إجراءات قضائية بحق من ينشرون على وسائل التواصل معلومات مخالفة للحقيقة بشأن تحقيق الصناديق.
وأوضحت النيابة أنها تفحص المعلومات والوثائق والتقارير الواردة من هيئة أسواق المال (SPK) وبورصة إسطنبول (BIST) ومؤسسة التسجيل المركزي في إطار التحقيق. وقالت إن نشر معلومات مخالفة للحقيقة سيُقيَّم في إطار جريمة نشر معلومات مضللة علنا بموجب المادة 217/A من قانون العقوبات التركي.