رصد فحص مجلس التحقيقات في الجرائم المالية التركي تدفقات بقيمة 629 مليون ليرة تركية في حسابات مدع عام يعمل في ماردين بين 2017 و2026. وأبعد مجلس القضاة والمدعين العامين التركي المدعي العام عن مهامه احترازيا لمدة 3 أشهر.
ورُصدت في حسابات زوجة المدعي العام ي. د. حركات بنحو 83.5 مليون ليرة تركية في 2025 ونحو 287 مليون ليرة في 2026. وأبلغ المجلس نتائجه إلى مكتب المدعي العام في أنقرة.